در ماده 25 قانون مستمر شرکت آمده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویتِ قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در زمان قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیلِ کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها، ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از زمان اجرایی شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اما آنچه در عمل رخ می‌دهد اتفاق دیگری است و در دومینوی قطع برق روزهای گرم سال قطع برق صنایع و تولیدی‌های بزرگ و کوچک و شهرک‌های صنعتی در اولویت است اما با استناد به این قانون پذیرفته شده نیست که برای تأمین مصارف خانگی به سراغ قطع برق صنایع برویم؛ زیرا قطعی برق در واحدهای تولیدی نیز بر زندگی مردم اثرات نامطلوبی دارد. از آنجا که به دلیل قطعی برق، تولید در واحدهای صنعتی کاهش می‌یابد، بازار با کمبودِ محصولاتِ تولیدی این واحدها روبه‌رو خواهد شد در نتیجه قیمت‌ِ این کالاها افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نیز به صورتِ مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است. مانند آنچه که در چند سال گذشته در حوزه فولاد و سیمان رخ داد.
ادامه‌ی سریالیِ قطعیِ برق؛ امری مغایر با شعارِ سال جاری است و می‌تواند تولید را با اختلالِ جدی مواجه کند. از همین‌رو لازم است که کاهش مصرف در دیگر بخش‌ها به عنوان راه‌حل، در دستور کار قرار گیرد.