نکاتی از قانون بهبود مستمر محیط شرکت مصوب اسفند ۱۳۹۰ که کمتر مورد توجه قرار گرفته و انجمن‌ها از ظرفیت‌های آن می‌توانند استفاده کنند.
- در ماده ۲ این قانون آمده است که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
- در ماده ۳ این قانون آمده است که دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخش‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
- در ماده ۱۲ این قانون آمده است که تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین مقررات بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار به همراه اسناد فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذیربط اطلاع دهد.
- در ماده ۱۷ این قانون آمده است که به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایسته‌ی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، سازمان نظام مشاوره مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذیربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ زمان اجراء شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
- در ماده ۱۹ این قانون آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است با استفاده از مجوزهای و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد.
این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد نام طرف قرارداد و مشخصات کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه می‌باشند. - در ماده ۲۵ این قانون آمده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در زمان قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی نفت نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از زمان اجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- در ماده ۲۷ این قانون آمده است که آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
خليل سجاد
رئیس هیئت مدیره
اردیبهشت ١٤٠٣