پیرو جلسه کمیته حقوقی به تاریخ ٠٩/٠٢/١٤٠٥ در خصوص دستور جلسه با موضوع » شرایط حقوقی و قراردادي شرکتها در شرایط فعلی کشور« مطالب ارائه شده در جلسه پیرامون قوه قاهره یا فورس ماژور به شرح ذیل تقدیم میگردد:
مفهوم و شرایط قوه قاهره
هر حادثه یا امري که داراي سه ویژگی باشد مصداق قوه قاهره یا فورس ماژور یا حوادث ناگهانی (غیرمترقبه) محسوب خواهد شد. الف: خارجی باشد؛ به این معنا که حادثه منتسب به متعهد نباشد.
ب: غیرقابل دفع باشد؛ به این معنا که اجراي قرارداد را غیرممکن (متعذر) نماید.
پ: غیرقابل پیش بینی باشد؛ به این معنا که حادثه بعد از انعقاد قرارداد محقق شده و براي انسان متعارف قابل پیش بینی نباشد.
فورس ماژور در ماده ٧٣ شرایط عمومی پیمان EPC براي کارهاي صنعتی مصوب ٢٨/٠٧/١٤٠٣، با عنوان » وقوع حوادث قهري و شرایط تنگنا « به این صورت تعریف شده است:
- حوادث قهري در پیمان، بروز هرگونه شرایط غیرقابل پیشبینی، غیرقابلاجتناب، غیرقابلرفع و غیرقابلکنترل است که خارج از اختیار و اراده کارفرما و یا پیمانکار بوده، وقوع آن ناشی از فعل یا تركفعل طرفین پیمان نبوده و بهطور مستقل بر پیمان تاثیر مستقیم و موثر داشته باشد به نحوي که مانع از انجام هریک یا تمام تعهدات پیمان به صورت کلی یا جزئی گردد و طرف متاثر از حوادث قهري، بهطور منطقی نمیتوانسته از این حادثه یا پیامدهاي آن ممانعت به عمل آورد. « تذکر: توصیه میگردد به جهت جلوگیري از آثار حقوقی مترتب، به ویژگیهاي تعریفشده در این سند، توجه ویژه لحاظ گردد.
فورس ماژور در ماده ٤٣ شرایط عمومی پیمان براي طرحهاي عمرانی مصوب ٠٣/٠٣/١٣٧٨ با عنوان » بروز حوادث قهري « به این صورت تعریف شده است:
- جنگ، اعم از اعلامشده یا نشده، انقلابها و اعتصابهاي عمومی، شیوع بیماريهاي واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهاي غیرعادي، آتشسوزيهاي دامنهدار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج ازکنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجراي کار وقوع یابد و ادامه کار را براي پیمانکار ناممکن سازد، جز حوادث قهري به شمار میرود …. «
اثر قوه قاهره:
مهمترین اثر قوه قاهره، معاف شدن متهد از پرداخت خسارت استاصل. بر عدم وقوع قوه قاهره است و اثبات وقوع آن اصولاً با متعهد است. (مواد ٢٢٧ و ٢٢٩ قانون مدنی) قانون مدنی درخصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد ساکت است. این درحالی است که مطابق دکترین حقوقی میتوان گفت اگر قوه قاهره دائمی باشد، قرارداد
منفسخ خواهد شد؛ ولی اگر موقتی باشد، قرارداد تا رفع مانع معلق خواهد شد. بهتر است به جهت تعیین تکلیف قرارداد، مدت تعلیق کاملاً مشخص گردد.
نحوه برخورد با قوه قاهره:
الف: تمدید خود به خودي تا زمانی که قوه قاهره باقی است.
ب: تعلیق موقت اجراي تعهدات و تعیین تکلیف قرارداد پس از انقضاي مدت تعلیق. پ: انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور.
مطالعه تطبیقی ماده ٧٣ شرایط عمومی پیمان EPC براي کارهاي صنعتی مصوب ٢٨/٠٧/١٤٠٣ و ماده ٤٣ شرایط عمومی پیمان براي طرحهاي عمرانی مصوب ٠٣/٠٣/١٣٧٨
ماهیت قوه قاهره:
هر دو سند، فورس ماژور را به عنوان یک رویداد پیشبینینشده و غیرقابلاجتناب تعریف میکنند که اجراي تعهدات را غیرممکن میسازد. تشخیص مصداق آن با کمیته حل اختلاف یا کارفرما و مهندس مشاور است.
تفاوت کلیدي در رویه اجرایی:
در شرایط عمومی پیمان (عمرانی): دیدگاه غالب این است که »کارفرما مالک پروژه است.« بنابراین در شرایط فورس ماژور، کارفرما بیشتر متحمل ریسک میشود(مثلاً. پرداخت هزینه نگهداري از تجهیزات)
در شرایط عمومی پیمان (صنعتی): دیدگاه غالب این است که »پیمانکار متخصص ارائه راهکار است. « پیمانکار باید برنامه جایگزین (Recovery Plan) ارائه دهد. اگر فورس ماژور موقتی باشد، پیمانکار موظف به جبران زمان از دست رفته با هزینه خود است. مگر اینکه در شرایط خصوصی خلاف آن ذکر شده باشد.